ودعت المنظمة من خلال بيانها، المنظمات الدولية للضغط على الحكومة التركية لوقف اعتداءاتها بحق المواطنين السوريين عامة والضغط عليها لسحب كافة قواتها من الأراضي السورية والسماح للمهجرين بالعودة الى ديارهم ودعوة المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الاعلام للدخول الى عفرين لتوثيق انتهاكات الاحتلال التركي والمجموعات الارهابية الموالية له ونقل صورة ما يجري على الأرض للعالم.

وقُرأ البيان من قبل عضوتي المنظمة هيهان علي باللغة العربية ووفاء بكر باللغة الكردية وذلك في مخيم العصر "سردم" ،بحضور المئات من أهالي عفرين والذين رفعوا صور شهداء مجازر الاحتلال التركي.

وجاء في نص البيان:

بيان إلى الرأي العام العالمي

"إن من أعظم الكوارث الإنسانية في القرن الواحد والعشرون والتي كانت بفعل البشر هي تلك الكارثة التي اوقعتها قوات الاحتلال التركي على منطقة عفرين الكردية (كرداغ) اقصى شمال غرب سوريا مدعومة بفصائل مسلحة سورية جمعتها من مختلف الجغرافية السورية وخارجها.

ان الدولة التركية والفصائل المسلحة التابعة لها ومنذ احتلالها لمنطقة عفرين بتاريخ 18/3/2018 وحتى الان وهي تمارس أفظع الجرائم بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وبطرق متعددة وممنهجة من قتل وتعذيب وخطف وسلب ونهب للممتلكات العامة والخاصة وقطع الأشجار وتخريب المزارات الدينية والمواقع الاثرية وسرقة تراث المنطقة وكل ذلك في سبيل محو هوية المنطقة الكردية واحداث التغيير الديمغرافي في المنطقة.

وتتوسع انتهاكات الدولة التركية والفصائل المسلحة التابعة لها والتي تسمى (بالجيش الوطني السوري) في منطقة عفرين لتشمل كافة القرى والنواحي في مناطق الشهباء والتي تحتضن المهجرين قسراً من منطقة عفرين، حيث باتت قذائف الحقد والغدر تلاحقهم بشكل يومي في كل مكان بغية تهجيرهم للمرة الثانية وابعادهم عن موطنهم الأصلي حيث تتوالى المجازر التي ترتكب بحق المدنيين العزل وآخرها في قرية عقيبه التابعة لناحية شيراوا والتي أدت الى مقتل عائلة مؤلفة من ثلاثة افراد وجرح ثلاثة مواطنين اخرين بينهم أطفال.

وإذا كانت الدولة التركية قد أعلنت عن حقها في الدفاع عن الذات كما تدعي بالاستناد الى المادة (51) من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة فإنها لم تستوفي شروط تلك المادة من وجود تهديد وشيك او اعتداء عليها ولم تتوفر في حالة عفرين اية اعتداءات او هجوم مسلح على أراضي الدولة التركية ولم تكن هناك موافقة من مجلس الأمن أو تبليغ تركي له بل ان تركيا تدخلت عسكرياً في أراضي دولة جارة لها عنوة باستخدام كافة صنوف الأسلحة التقليدية والحديثة الجوية والبرية وان العدوان التركي جاء مخالفاً للمواد (3-39-40-41حتى 50) من ميثاق الأمم المتحدة ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وخصوصاً المادة المشتركة (3) منها والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها ومعاهدة لاهاي لعام (1899-1907) ونظام روما الأساسي لعام (1998) المواد (6-7-8) والتي ترتقي الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفيما يلي نبين إحصائية الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال والفصائل السورية المسلحة التابعة لها في مدينة عفرين وفي قرى مناطق الشهباء وشيراوا خلال شهري كانون الثاني وشباط لعام 2020

التهجير القسري: تم تهجير أكثر من (300) ألف مواطن من السكان الأصليين ولا يزال التهجير مستمرا بحق السكان الأصليين منذ بداية الاحتلال وحتى تاريخه من خلال التضييق عليهم بشتى وسائل الاجرام ومنها:

تم قتل (10) مدنيين خلال الشهرين لعام 2020منهم ثلاثة ضحايا تفجيرات عفرين وسبعة نتيجة القصف العشوائي للاحتلال التركي والفصائل التابعة له وجرح (10) عشرة أشخاص اخرين بينهم نساء وأطفال

حيث يتم استهداف مناطق الشهباء وقرى ناحية شيراوا بشكل يومي بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية على المناطق المأهولة بالمدنيين وبشكل عشوائي وممنهج من بينها مكان تجمع مهجري عفرين الكائن في مدرسة قرية أحرص الجنوبية

وتم توثيق حالة اغتصاب واحدة

تم اختطاف (198) مدني خلال الشهرين بينهم (17) سبعة عشر امرأة وذلك بحجج واهية لتقاضي الفدى المالية منهم ولا يزال مصير أكثرهم مجهولا وبينهم أطفال قاصرين وقد وصلت الفدى المالية لأكثر من مليون ليرة سورية في بعض الحالات

ضحايا انفجارات الألغام (3) ثلاث أشخاص بينهم قتيلان وجريح  

تم قطع أكثر من(25) ألف شجرة وأشجار حراجية أخرى وذلك للاتجار بحطبها

تجريف مرقد ديني باسم الشيخ مصطفى ادريس الكائن في قرية قره بابا التابعة لناحية راجو بالإضافة الى تجريف احدى مقابر الشهداء (افيستا خابور) وتحويلها إلى سوق لبيع الماشية

الاستيلاء على الأراضي والمنازل والمحال التجارية العائدة ملكيتها لمهجري عفرين قسريا وبيعها من قبل عناصر الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي في عفرين بألاف الدولارات وكأنها ملك اباهم بالإضافة الى نشر وإقامة المخيمات العشوائية بين القرى وعلى أطراف مدينة عفرين للمستقدمين الجدد من مناطق النزاع جنوب وغرب حلب والذي بلغ عددهم أكثر من (100) ألف شخص بالإضافة الى استحلال البساتين والأراضي الزراعية من قبل مواشي المستقدمين والمستوطنين الجدد علما أن السلطات التركية طلبت من مخاتير القرى اجراء أحصاء عام لكافة المقيمين والمستوطنين الجدد حسب قوميتهم

بالإضافة لتوطين أكثر من (500) عائلة فلسطينية في عفرين حسب مركز التوثيق المدني للاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري وهم موزعين في قرية دير بلوط ومركز مدينة عفرين

إن هذه الاحصائيات لا تمثل سوى 30% من مجمل الانتهاكات التي تحصل على ارض الواقع من قبل الاحتلال التركي والفصائل التابعة له

لذا نناشد المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية وعلى راسها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الانسان واليونيسف  واليونيسكو للقيام بواجبها الأخلاقي والإنساني

قبل القانوني والضغط على الحكومة التركية لوقف اعتداءاتها بحق كافة المواطنين السوريين عامة وعفرين خاصة والضغط عليها لسحب كافة قواتها من الأراضي السورية والسماح للمهجرين بالعودة الى ديارهم ودعوة المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الاعلام للدخول الى عفرين لتوثيق انتهاكات الاحتلال التركي والفصائل الموالية له ونقل صورة ما يجري على الأرض للعالم, وتحريك دعاوي عاجلة بحق كل من رئيس الدولة التركية السيد رجب طيب أردوغان بصفته ووزير دفاعه خلوصي اكار أيضا بصفته وقائد اركان الجيش التركي بصفته وقادة الائتلاف السوري وما تسمى بالحكومة المؤقتة وكل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم واحالتهم الى محكمة الجنايات الدولية وفقا للصكوك والاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة  وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان الاصليين بعد وصولهم لقراهم وإعادة اعمار ما دمرته الة الحرب التركية ابان غزوها واحتلالها لمنطقة عفرين اثر عملية ما تسمى بغصن الزيتون في شهر كانون الثاني 2018 .

4/3/2020                                                                                         

منظمة حقوق الانسان    

عفرين-سوريا